محدودیت فروش ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی واردات رونق گرفت/در نظر گرفتن سقف برای تامین ارز واردکنندگان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بنا به قوانین جدید برای تامین ارز شرکتهایی که صرفا واردکننده هستند نیز، سقف در نظر گرفته شده است و این روند باعث افزایش قیمت مواد اولیه و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
مهراد عباد در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره مشکلات صادراتی کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در صادرات کشور تغییر شرایط و قوانین صادراتی است. بر اساس آخرین تغییرات اعلام شده است که تنها تولیدکنندگانی می توانند برای واردات مواد اولیه خود از ارز صادراتی استفاده کنند که محصول خود را صادر کنند.
وی ادامه داد: به این معنی که افرادی می تواند از کوتاژهای صادراتی استفاده کند که خودشان تولیدکننده هستند؛ این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان کشور صادرکننده نیستند و این روند باعث می شود تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود دست به واردات بزنند که فعالیت تخصصیشان نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از مواد اولیه تولید را شرکت های بزرگی وارد می کنند که خودشان تولیدکننده نیستند و به صورت تخصصی واردات انجام می دهند، افزود: بخش بزرگی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات استفاده می کردند؛ اما اکنون باید ارز خود را از سامانه نیما تهیه کنند که بنا به قوانین جدید برای تامین ارز شرکتهایی که صرفا واردکننده هستند نیز، سقف در نظر گرفته شده است و این روند باعث افزایش قیمت مواد اولیه و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
نایب رئیس انجمن گازهای فشرده تهران تاکید کرد: متاسفانه برخی از شرکت های صادرکننده بدون بازگشت ارز صادراتی، کوتاژهای خود را می فروختند که این امر باعث شدند تا برای جلوگیری از این روند، قانونی وضع شود که خودش مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نیاز کشور در شرایط کنونی به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، گفت: در این حوزه بخش خصوصی چابک تر بوده و راه‌های غیررسمی بیشتری را برای بازگشت ارز می شناسد؛ اما با توجه به محدودیت های اعمال شده امکان استفاده از این راهکارها وجود ندارد.
به گفته عباد، این محدودیت ها در حالی رخ می دهد که بخش خصوص واقعی مجبور به بازگشت ارز صادراتی است و افرادی که ارز خود را بازنگرداند بخش خصوصی واقعی نبودند که از رانت و منافع آن استفاده می کنند.
وی افزود: در این میان حتی اعداد و ارقامی که بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده بود طی جلسات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی مشخص شد که این رقم برای بخش خصوصی واقعی بسیار کوچک تر از چیزی است که اعلام شده و باقی موارد مربوط به شرکت های خصولتی و دولتی است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: در شرایط کنونی واقعا نیاز به فعالیت بخش خصوصی در کشور احساس می شود؛ اما متاسفانه هر روز کار را سخت تر از قبل می کنند و باعث می شوند بسیاری از صادرکنندگان اصیل دست از فعالیت بردارند.
وی با بیان اینکه اصل بلوکه کردن کارت بازرگانی افراد متخلف روند مثبتی است، افزود: اما متاسفانه اکنون بسیاری از کارت های بازرگانی بلوکه شده که دلایل منطقی ندارد و در واقع این روند با اصل قانون مغایر است. کارتهای بازرگانی را می شناسیم که به خاطر 3 هزار دلار مسدود شده است.
عباد گفت: مورد دیگری گه در روند صادرات خلل ایجاد می کند این است که یک شبه صادرات کالایی را ممنوع می کنند. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این زمینه برنامه ریزی کرده اند و با صرف زمان زیادی مشتری خود را در بازار هدف پیدا می کنند؛ اما به یکباره صادرات آن محصول ممنوع می شود.
وی ادامه داد: این اتفاق در حوزه های مختلف رخ داده است که از جمله آن می توان به ممنوعیت صادرات گاز اکسیژن اشاره کرد. دلیل این ممنوعیت نیاز داخل به این محصول است که فی نفسه روند مثبتی است؛ اما بر اساس قانون این روند باید از سه ماه قبل از اجرا شده اعلام شود و روند صحیح تر آن وضع تعرفه است. برای نمونه یک شرکت طی مذاکراتی در کارخانه تولید گاز اکسیژن آلمانی را مجاب به سرمایه گذاری در ایران جهت صادرات این محصول کرد؛ اما باز هم یکباره ممنوعیت هایی اعمال شد که اعتماد را از بین می برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید به صادرات غیرنفتی کشور بهای بیشتری داده شود، اظهار کرد: قرار بر این بود که وزارت امور خارجه کشور کارگروهی برای مذاکرات با کشورهای خارجی ایجاد کند. اکنون درصد بالایی از فعالیت وزارت امور خارجه معطوف به سیاست است؛ در حالی که در کشورهای دیگر این وزارتخانه علاوه بر فعالیت سیاسی، فعالیت های اقتصادی را نیز در برنامه خود دارد.
وی با اشاره به شرایط تحریمی ایران گفت: در چنین شرایطی باید حواسمان به کشورهای همسایه باشد و حتی برای صادرات کالاهای غیرنفتی به این کشورها تسهیلاتی در نظر بگیریم تا بتوانیم بازارهای این کشورها را برای خود حفظ کنیم.
به گفته عباد، اکنون محصولات کشاورزی و غذایی نسبت به باقی محصولات شرایط مساعدتری برای صادرات دارند؛ اما کشورهای دیگر با توجه به روندی که در پیش گرفته اند به راحتی دارند جای ما را می گیرند.
وی تاکید کرد: برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی باید به بسته بندی مواد غذایی، کیفیت صادرات محصولات، نحوه ارسال آنها با کانتینرهای یخچالدار و بسته بندی های جدید توجه کرد. اکنون مواد غذایی در دنیا از طریق بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده صورت می گیرد که طول عمر محصولات را افزایش می دهد این در حالی است که ما این امکانات را در ایران نداریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تاثیر حمل و نقل بر نرخ محصولات صادراتی اشاره کرد و گفت: اکنون شرکت های کشتیرانی کمی با ایران همکاری می‌کنند و رقم های بالایی برای آن دریافت می کنند. به عنوان مثال پیش از این ارسال یک کانتینر از ایران به امارات با 50 تا 100 دلار امکان پذیر بود؛ اما اکنون قیمت ها 10 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین تعرفه های دموراژ به دلار دریافت می شود؛ در صورتی که اعلام شده که باید این هزینه ها حتما به ریال دریافت شود؛ اما انجام نمی شود.